قال وزير العدل اللبناني عادل نصار لـ"الشرق الأوسط": طلب إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي ينطلق من حجم الملف ومخاطره كوننا نرى أنه تعدٍّ على الأمن القومي وهذا الأمر هو من اختصاص المجلس العدلي

واضاف : التحقيق مستمر ويتوسع التزاماً بتعهدات الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزارة العدل بأنه لا سقف للتحقيقات ولا تدخل سياسياً للتأثير عليها

وشدد على ان الطلب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي سيكون مساراً مستقلاً عن مسار التحقيقات والإجراءات القضائية الجارية والتي نثق بها ثقة كامل