علمت "النهار" أن المحامي العام التمييزي القاضي محمّد صعب سيصدر مطالعته في قضية انفجار مرفأ بيروت خلال شهر أو شهرين في الحد الأقصى.

وأوضح مرجع قضائي لـ"النهار" أن المحقّق العدلي طارق البيطار لديه مدة شهرين لإصدار قراره الظنّي بالملف، مشيراً إلى أنّ التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات.

ويصف المرجع القضائي ملف تفجير المرفأ بـ"المعقّد والمتشابك" لأنه يحتوي على آلاف الأوراق التي قد تملأ غرفة كاملة، خصوصاً أنّ التحقيقات تتركز أيضاً على طبيعة المواد التي جرى تفجيرها وهل كل الكمية الموجودة انفجرت، وفي حال تفجير كمية كبيرة من الذخائر أو المواد المتفجرة في موقع واحد، فمن الممكن أن تبقى أجزاء من المواد في المكان، بحسب طبيعتها والظروف المحيطة بها.

وشدّد المرجع على أنّه "لا شيء" يمكن الجزم به في هذه المرحلة قبل استكمال التحقيقات وتحديد ملابسات الانفجار والمسؤوليات المرتبطة به، خصوصاً أن القضية إنسانية وتعني جميع اللبنانيين.